نظام اداری در دوره قاجاریه
در سخن از نظام اداری در دوره قاجاریه ناچاریم قبل از پرداختن به هر بحث و سخن از بنیادین ترین مسئله سخن گوییم که همانا سلطنت و مقام پادشاهی با تمام حواشی و بر آیند های آن است.
در رأس هرم اجتماعی ایران شاهنشاه صاحب قرآنی قرار داشت که صاحب تمام اختیارات بوده و با قدرت[1] و سلطه و اقتداری مثال زدنی و مطلق العنان می توانست فرمان جنگ، صلح، واگذاری ایالات، اعطای هرگونه امتیاز را بدهد بدون آنکه به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو باشد.
در یک جمع بندی کلی روند نظام اداری از سلسله سامانی تا پادشاهی صفوی روشن خواهد ساخت که چگونه سنت کشورداری ساسانیان به دستگاه خلافت عباسی وارد شد و با تلفیق و تطبیق مبانی فقهی و سیاسی اسلامی- ایرانی در دوران سلاجقه، میراثی پایدار به وجود آورد که مورد تقلید صفویه واقع شد. پس از آنکه گسترش تشریفات اداری و ارتباط با کشورهای دیگر در قرن جدید به تحول در مقام وزارت و توسعه کمی و کیفی اختیارات و حوضه عملکرد دیوانسالاری منتهی شد.[2].
نکته جالب و قابل اعتنا در این میان وجود نظامی کاملاً سنتی است که مسئول رسیدگی به انبوه زنان و شاهزادگانی بود که خود ریاست و کیاست بخشی از بدنه دولت را در اختیار داشتند. زنان حرمسرای شاه نفوذ زیادی داشته و شاه دخت ها از طریق ازدواج با حکام و مقامهای دولتی، روحانی و سایر مقامهای بلند پایه بر دامه نفوذ روز به روز خود می افزودند.
رهبری دیوان سالاری در دست خانواده های معدود حاکم بود و اینان سخت با یکدیگر هم چشمی و رقابت داشتند و فروش و معامله مشاغل و امتیازات جز انحطاط و اوضاع سیاسی و اقتصادی حاصلی در بر نداشت تا جایی که هر کس پیشکش بهتری عرضه می کرد منصب بهتری را اشغال می نمود و البته پاره ای اوقات در بین شاهزادگان نزاع ها و کشمکش هایی رخ می داد که ریش سفید با آبرویی با لقب ایلخانی مسئول برطرف کردن این نزاع های خانوادگی بود تا مبادا خانوار و هزار فامیل دچار آسیب و چند پارگی گردد![3]
ساختار قدرت سیاسی قاجارها، همانند تمامی رژیمهای مطلق گرای سیاسی، به یک منظومه شباهت دارد. منظومه ای که یک هسته اصلی در مرکزیت آن قرار دارد. و عناصری که هر یک به میزان جایگاهی که در کل منظومه دارند، نقشی را به عهده گرفته اند. در این مدل هندسی، شاه هسته مرکزی منظومه قدرت را تشکیل می دهد و هر یک از گروه های قدرت به میزان دوری و نزدیکی به مبدأ قدرت در جای خاصی قرار گرفته اند. به بیان دیگر در نظام خود کامه، شاه عامل بقا و دوام ساختار سیاسی محسوب می شود.
از سوی دیگر بین عناصر این منظومه، که همان طبقات اجتماع هستند، با هسته مرکزی، یعنی شاه، و مجموعه عناصر با یکدیگر، یک رابطه متقابل دارد. که تحولات عمومی هر گروه قدرت، به خصوص گروه های مهم، بر نوع روابطشان با شاه به عنوان مرکزیت منظومه قدرت، تأثیرات قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد؛ ینی تأثیرات از بالا به پایین و صرفاً یکسویه نیستند، اگر چه در ساختار قدرت سیاسی قاجارها غالب تأثیرات از بالا به پایین است.
بنابر این، دریک سطح کلی و کلان و در ارتباط با منظ.ومه قدرت، «شاه» و «عناصر اصلی» ساختار قدرت را می توان اساس رژیم قاجاری دانست. به عبارت دیگر، شالوده ساختار قدرت سیاسی قاجارها را «شاه» و «عناصر اصلی» تشکیل می دهند و عوامل مؤثر دیگر، در واقع سطح ثانوی از مناسبات حاکم بر ساختار قدرت سیاسی را تشکیل می دهد. این مسأله به معنای نادیده گرفتن و یا کم اهمیت جلوه دادن عناصر ثانوی در چگونگی شکل گیری ساختار قدرت سیاسی نیست، بلکه تأکید بر تقدم و تأخر ذاتی هر کدام از این عوامل در روند شکل گیری ساختار قدرت است، در ادمه بحث، با توجه به مسائلی که در باره منظومه قدرت قاجاریه بیان شد و با تکیه برمنابع اصلی این دوران، به تبیین شاه می پردازیم.
در ساختار قدرت سیاسی قاجاریه که مبتنی بر رژیم «سلطنت خودکامه» است، شاه نقش محوری دارد، زیرا او مرکز کلیه قدرت هاست؛ عزل و نصب عاملان حکومت طبق فرمان شاه صورت می گیرد؛ تمام جزئیات دخل و خرج دولت به امضای او می رسد؛ دستورالعمل ولایات و فرمانهای مقاطعه گمرک و اجارات به صحه شخص وی است. پادشاه قاجاری بنا به میل و اراده شخصی اش، فرمان ضبط و مصادره اموال اشخاص را صادر می کند و در عمل نیز نمونه های فراوانی از این موضوع مشاهده شده است. به طوری که حتی «اعمام و برادران و برادرزادگان و فرزندان خود او و رجال و اعیان و بزرگان مملکت هم از این گونه تعرضات شاه مصون نبودند. »
توصیف سرجان ملکم از نقش پادشاه در ساختار قدرت قاجار قابل توجه است. وی در این باره می گوید:« پادشاه ایران گفته شده است که از جمیع سلاطین عالم به رعایا مطلق العنانتر و مقتدرتر است و همچنانکه مصور شد، دلیلش بر این که هم از زمان قدیم بر این نهج بوده حکم پادشاه همیشه قانون ملک بوده است ….. قاعده ایست در مردم این ملک که پادشاه هر چه بخواهد می تواند بکند و هر چه بکند بر او بحثی نیست. در عزل و نصب وزراء و قضات و صاحب منصبان از هر قبیل و ضبط اموال و سلب اموال رعایا از هر صنف علی الاطلاق مختار است.» از بیان ملکم به خوبی روشن می شود که شاه قاجار، تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی و اداره همه امور لشگری و کشوری است. هر قدرتی از شاه ناشی می شود و سرانجام آن نیز به شاه بازگشت می کند. لرد کرزن در این باره می نویسد که شاه سه وظیفه «قانون گزاری»، «اجرا» و «قضات» را خود به عهده داشت که تماماً از شئونات حکمران مطلق العنان می باشد. [4]
منظور ما از بازیگران اصلی قدرت اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ساختار سیاسی اداری، پس از مقام سلطنت می باشد. در هرم قدرت قاجارها، دو دسته « نخبگان حاکم » وجود داشت : دسته اول، نخبگان مرکزی را در بر می گرفت که عبارت بودند از رؤسای ایل قاجار، شاهزادگان درباریان، تیولداران، مستوفیان، وزراء، فرمانفرما ها و اشراف بزرگ ( السلطنه ها، الدوله ها، الملک ها، الممالک ها و … ) این نخبگان اطرافیان شاه را تشکیل می دادند و اکثر مناصب دولت خصوصا مقاماتی مانند وزارت، حکومت ایلات بزرگ و مناصب بالایی قشونی را دراختیار داشتند.
دسته دوم، نخبگان محلی را شامل می شد که عبارت بودند از اعیان و اشراف محلی، خوانین، صاحب منصبان محلی و میرزاها، اینان نیز در مناطق خودشان مناصب دولتی را در انحصار خود گرفته بودند. همچنین گروهی از روحانیون ( که دارای مقامات دینی ـ دولتی مانندامام جمعه، شیخ الاسلام و قضات بودند ) نیز باید جزء عناصر مهم هرم قدرت قاجاریه دانست. البته وظیفه روحانیان معمولا به طور رسمی جزء اجزای اصلی تشکیل دهنده سازمان قاجاریه، به حساب نمی آمد. به هر روی این نخبگان مرکزی و محلی بودند که « هیئت حاکمه » قاجاری را تشکیل می دادند.
با این توضیحات، عناصر اصلی تشکیل دهنده هرم قدرت سیاسی، اداری قاجاریه را می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد:
الف- شاهزادگان - درباریان و عناصر بالای دیوانی
ج- رؤسای ایلات بزرگ و همپیمان حکومت
د- خوانین روستا و حکام منطقه ای بومی [5]
1- شاهزادگان و نفوذ غیر قابل انکارشان در بدنه کشور
یکی از نتایج مهم سلطنت طولانی فتحعلی شاه، افزایش حیرت انگیز جمعیت شاهزادگان و متعلقانش بود؛ به طوری که می توان گفت از این زمان تا پایان حکومت قاجارها یکی از مسائل اصلی نظام قاجاری؛ قشر مهم شاهزادگان بود. پولاک در سفر نامه خود پیرامون اهمیت شاهزادگان تعبیر زیبایی می کند وی در این باره می گوید: « مهم ترین لقب نجیب زادگی، شاهزاده است که به احفاد سلسله منصوب اطلاق می شد.»[6]
در رأس شاهزادگان، ولیعهد یا جانشین مشخص شاه قرار داشت. ولیعهد طبق یک رسم کهن قاجار در سنین کودکی برگزیده و به مقام حکومت ایلات عمده ایران، یعنی آذربایجان می رسید. محل اقامت او تبریز بود و بدین ترتیب از نظارت مستقیم مادر خود آسوده بود. جلال و قدرت ولیعهد دست کمی از شکوه و جلال پدرش نداشت. در محدوده اسلاف خود، فعال مایشاء بود و باری خود وزرایی داشت. ولیعهد با در اختیار داشتن یک قشون کمابیش منظم گاه همانند عباس میرزا چندان قدرت می یافت که در زمان حساسیت، برای تقویت حکومت مرکزی دست به سرکوب مدعیان سلطنت و مدعیان مقام ولیعهد و خوانین و رهبران سرکش ایلات می زد. به عنوان مثال می توان به لشکر کشی عباس ممیرزا به کرمان برای تنبیه شاهزاده شجاع السلطنه که علم طغیان بر افراشته بود اشاره کرد.
البته به تناسب رابطه حسنه که ولیعهد با شاه و دربار وی داشت، میزان نفوذ وی کم و زیاد می شد و مواردی دید شده که در زمان حضور ولیعهد، یکی دیگر از فرزندان شاه از اقتدار بیشتری برخوردار بوده است. به عنوان مثال، می توان به تفاوت نقش عباس میرزا در زمان سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه در زمان سلطنت محمد شاه اشاره کرد.
همانطور که بیان شد، فتحعلی شاه. خواه برای تفریح و خواه باری رام کردن رؤسای ایلات و خوانین محلی و منطقه ای، همسر های بسیاری را اختیار می کرد و اولاد بسیاری نیز به جمع شاهزادگان قاجاری افزود. او به پسرهای خود لقبها یا طنطنه ای مثل نایب السلطنه، ظل السلطان، فرمانفرما، شجاع السلطنه، حسام السلطنه، ملک آزاد، دولتشاه و ….. می داد و زنها و دخترهای خود را نیز شمس الدوله، قمر السلطنه و نظایر آنها می خواند. از حدود سال 1220 ه.ق به تدریج فرمانفرمایی و حکمرانی از ایالات و ولایات ایران، بنا به اصرار مستقیم شخص سلطان به پسرانش سپرد می شد.
فریزر یکی از اروپاییانی که در همین زمان در ایران حضور داشته، معتقد است که « شاه افراد خاندان خود، پسرها و دامادها و نوه های خود را به حکومت ایلات و ولایات شاهنشاهی منصوب کرده است ». [7]
برخی از شاهزادگان که حکومت ایلات و ولایات در هنگام سلطنت فتحعلی شاه در اختیار داشتند عبارت بودند از : عباس میرزا در آذربایجان، محمد علی میرزا در قزوین، محمد ولی میرزا در خراسان، حسین علی میرزا در شیراز، حسنعلی میرزا در تهران، محمدعلی میرزا در ساری، عبدالله میرزا در زنجان و سیف الدین میرزا در سمنان و قزوین.
از سوی دیگر گسترش غیر معمول گروه شاهزادگان که در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، تعداد افراد سرشناس آن به دو هزار نفر می رسید، در عمل منجر به تقسیم بندی جدیدی در این گروه شد. اساس این تقسیم بندی که هم حمایت طبقاتی و هم سیاسی داشت، برپایه مسأله خونی نژادی شکل گرفته بود. به این معنی که در یک دسته بندی کلی شاهزدگان به دو گروه تقسیم می شدند: گروه اول شاهزادگانی که یا فرزند شاه بودند و یا از فرزند ارشد او، عباس میرزا باقی مانده بودند و گروه دوم، کسانی که از دیگر فرزندان شاه بودند و یا از طرف مادر به قاجارها منتسب نمی شدند. دسته اول جزء بلند پایه ترین مقامات رژیم قاجاری بودند و غالباً سمت حکمرانی ولایات و ایالات را داشتند و از جایگاه خاصی نیز برخوردار بودند. البته، باید توجه داشت که حکمران بودن شاهزادگان، خود به خود، قرار گرفتن در طبقه ملاکین و خوانین را به ارمغان می آورد و به همین لحاظ است که شاهزادگان دسته اول را جزء زمینداران بزرگ ایران، می شناسیم.
اما گروه دوم، که از اهمیت کمتری برخوردار بودند، درآمدشان بیشتر متکی به مستمری های ناقابلی بود که از طریق دیوانسالاری دریافت می داشتند. اینها نقش چندانی نیز در اداره کشور و ساختار سیاسی آن نداشتند. البته باید توجه داشت که این تقسیم بندی یک کاست غیر قابل تغییر را نشان نمی دهد. چه بسا شاهزادگانی که از دسته دوم به مقام و موقعیتی قابل توجه دست یافته بودند.
نکته دیگری که در ارتباط با نقش شاهزادگان درساختار سیاسی قابل ملاحظه است، جابجایی یا مرگ پادشاهان می باشد؛ زیرا به واسطه این امر مقام و موقعیت شاهزادگان نیز تغییر می یافت. به طوریکه عده ای از شاهزادگان با شاه جدید سر ناسازگاری داشتند و لذا از مناصب خود کنار گذاشته می شدند و حتی شورشهایی نیز در همین ارتباط به وقوع می پیوست به عنوان مثال تعدادی از شاهزادگان در زمان به تخت نشستن محمد شاه با وی به مخالفت برخاستند و شورشهایی را نیز به وجود آوردند. به هر حال قاجاری کردن مردم ایران، یا گماشتن شاهزادگان به حمکرانی ولایات و ایالات، به لحاظ سیاسی، نتایح مهمی را پدید آورد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف - تحکم اساس سلطنت پادشاه و حکومت ایل قاجار: شاهزادگان، نمایندگان سیاسی حکومتی بودند که خود، به لحاظ خونی و نژادی به آن مربوط می شدند و لذا بین بقای آنها و دوام حکومت، یک رابطه مستقیم وجود داشت و به نظر می رسد که احتمالاً فتحعلی شاه با در نظر گرفتن چنین مسأله ای فرزندان خود را به حکومت ایلات و ولایات منصوب می کرد.
ب - ایجاد دربارهای ایالتی و ولایتی گرانقدر: شاهزادگان با استقرار در ایالات و ولایات، دستگاهی برای خود به وجود آورده بودند که از نظر جلال و جبروت، اگر از دربار شاه، مجلل تر نبود، چیزی از آن کم نداشت. البته انجام این کار، بار مالی گزافی داشت که همواره به دوش مالیت دهندگان ایلات و ولایات بود.
ج - پیدایش قشر ملاکین بزرگ در بین شاهزادگان : به این معنی که پادشاهان قاجار برای تأمین مخارج گزاف شاهزادگان و شاهزاده خانم ها، املاک و مزارع خالصه دولتی را به آنان می داد. و به این صورت شاهزادگان علاوه بر عنوان شاهزادگی و حکومت ولایات، در ردیف ملاکین و زمینداران بزرگ نیز قرار می گرفتند.
د - شاهزادگان عامل ثبات و بی ثباتی: واقعیت این است که سپردن حکومت ایلات و ولایات به شاهزادگان یک نتیجه خاص دیگر را نیز در پی داشت که با نتایج دیگر متفاوت بود. شاهزادگان در بسیاری مواقع نه تنها عامل ثبات سیاسی نبودند، بلکه از عوامل بحران زا نیز به حساب می آمدند. این مسأله به خصوص در ولایات برای تصاحب سرزمینهای بیشتر نمود داشت. از موارد دیگر این موضوع، می توان به روی کار آمدن شاه جدید اشاره کرد. به عنوان مثال از درگیریها و رقابتهای بین شاهزادگان می تان به نزاع محمد ولی میرزا و عباسقلی میرزا در قسمت شرقی اشاره کرد که بالاخره منجر به دخالت عباس میرزا شد.
به هنگام حکومت قاجارها، درباریان یکی از مهمترین ارکان حکومت را تشکیل می داند. آنها خود از سه گروه کوچکتر تشکیل ده بودند که عبارت بودند از : «خاندان سلطنتی»، « صدر اعظم و هیئت دربار» و « مأموران عالیرتبه دیوانی و لشگری». به طور مشخص منظور از خاندان سلطنتی، شاه و حرمسرای وی و رؤسای ایل قاجار بودند که نبض حکومت را در دست داشتند. صدراعظم و هیئت دربار به همراه مأموران عالی رتبه دیوانی، گروه عظیم دیوانسالاران را تشکیل می داند که اداره امور کشور به عهده آنان بود. به قول پولاک « بیشترین نفوذ را همین میرزاها و یا اهل قلم بر حکومت اعمال می کردند». [8]
گروه دیگری از درباریان را مأموران عالی رتبه لشگری تشکیل می داند که هم از میان شاهزادگان و هم از میان عناصر دولتی انتخاب می شدند و با دریافت عناوین نظامی به مداخل و مدارجی دست می یافتند؛ گو این که بخش عظیمی از سردمداران قاجاری، این عناوین نظامی را یدک می کشیدند بدون این که کمترین تبحری در این حرفه داشته باشند؛ ولی بودند نظامیانی که از درون طبقه خویش بالا آمده بودند و صلاحیتی داشتند.[9]
3 - رؤسای ایلات بزرگ
سرزمینهای داخل فلات ایران، به لحاظ جغرافیای طبیعی در منطقه ای واقع شده است که همواره جاذبه های تمام نشدنی برای ساکنان سرزمینهای مجاور آن – که در مناطق بی آب و علف و بیابانهای خشک زندگی می کردند- به وجود می آورد. با فروپاشی قدرت مرکزی در ایران از زمان ساسانیان به بعد، ساکنان این مناطق که عمدتاً ایلات کوچ نشین بودند، فرصت حمله به ایران را یافتند و گروه گروه به این سرزمین آمدند و پس از جنگهای فراوان، بالاخره در آن سکنی گزیدند.
ورود این گروه ها به ایران علاوه بر تأثیرات فراوان اقتصادی و سیاسی. باعث تغییر جمعیت نیز شد، به طوری که پس از آن، ترکیب جمعیتی کشور دستخوش تغییرات مهمی شد و طی آن جمعیت ایلات بر دیگر بخشها زونی چشمگیری یافت. البته جغرافیای کوهستانی ایران، خود نیز به انجام چنین تغییراتی یاری فراوانی رساند. از سوی دیگر این تحولات اجتماعی، یک نتیجه مهم سیاسی را نیز باعث شد و آن تسلط ایلات بر دستگاه قدرت بود. از این پس تا هنگام تحولات جدید در ساختار قدرت به زمان حکومت رضا خان، حکومتهای ایران در دست رؤسای ایلات می گشت.
به قدرت رسیدن ایلات را با تکیه بر ساختار درونی آن بهتر می توان توضیح داد. به این معنی که ایلات از یک همبستگی گروهی بالایی برخوردار بودند که تبلور سیاسی آن را در قدرتمندی رؤساشان می توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر رؤسای ایلات، مظهر همبستگی اجتماعی و سیاسی آنها بودند وهمین امر، پایه توانایی آنها را برای کسب قدرت فراهم می آورد. از سوی دیگر، ایلات برای محافظت از افراد خود، گروه های مسلح قدرتمندی داشتند که در مواقع ضروری به دفاع از آنان می پرداخت و یا به واسطه این گروه های مسلح، سرزمین های تازه ای را به دست می آورد. وجود چنین نیروی مسلحی نیز پایه دیگر توانایی ایلات برای کسب قدرت را به وجود می آورد. [10]
ترکیب این دو پایه اقتدار سیاسی، یعنی پیدایش رهبری سیاسی- نظامی و نیروهای مسلح قدرتمند، به رؤسای ایلات این امکان را می داد که در صورت بروز شرایط مناسب، قدرت سیاسی را قبضه کنند، چنانکه تقریباً پس از ایلغار مغول به ایران، تحولات سازمان قدرت سیاسی چنین مسیری را ادامه داد. این مسأله در مورد قاجارها نیز صدق می کند، آنها نیز باتکیه بر یک اتحاد ایلیاتی برتر، بر ایلات لک و لر حاکم چیره شدند و قدرت را به دست آوردند. [11]
به همین دلیل، سردمداران جامعه را در سالهای اولیه حکومت قاجار، همانند دوره نخستین صفویه، رهبران ایلات بزرگ تشکیل می دادند. در زمان قاجارها به جزء خود آنان، قدرتمند ترین گروههای ایلیاتی عبارت بودند از : بختیاری ها، اکراد، افشارها، قراگوزلوها، قشقایی هاو اعراب فارس. ایلات ترکمان اگر چه از نظر توانایی مهم بودند ولی در این زمان مشارکت چندانی در قدرت نداشتند. قدرت رؤسای ایلات از نیروهای ایلی ناشی می شد که آنها می توانستند در اسرع وقت گردآوری کنند و در صورت لزوم به کمک شاه و یا حکام منصوبش بشتابند. رؤسای ایلات، برگزیده خود ایلات بودند ولی انتصاب آنها از سوی حکومت، «حقی» بود که قاجارها به خود داده بودند و این حق را در تسلط نخستینشان بر ایلات به دست آورده بودند، اگر چه شاه در عمل مجبور بود کسانی را از میان رهبران ایلات به ریاست آنان برگزیند.
وظیفه اصلی رؤسای ایلات در برابر حکومت، عبارت بود از تأمین نظامی برای ارتش شاه و گردآوری مالیات دولت. آنها در مقابل انجام این وظیفه، از امتیازات زمینداران بزرگ بهره مند می شدند. برای مثال « خوانین بختیاری، مالک سرزمینی به وسعت 500 کیلومتر بودند و هر یک چندین روستا داشتند که طبق معمول در سال یک سوم محصولات را به عنوان بهره مالکانه دریافت می کردند.» نکته مهم دیگر در مورد قدرت رؤسای ایلات، این است که توانایی خاص نظامی آنها و وسعت اراضی تیولی شان، غالباً منجر به پیدایش خصلت گریز از مرکز و طغیان علیه دولت می شد. این مشکل همواره فراروی دولت قاجار قرار داشت و هر از چندی مشکلاتی را برای آنان فراهم می کرد.[12]
در مجموع، آنان چنان که از بررسی تاریخی بر می آید، باید گفت که رؤسای ایلات، در برخورد با حکومت مرکزی، همواره نقش دوگانه ای را ایفا می کردند. زیرا از یک سو حامی حکومت بودند و از سوی دیگر به دلیل خصلت گریز از مرکزشان، در مواقعی رو در روی قدرت مرکزی قرار می گرفتند. ولی به طور کلی قاجارها از حمایت بخش قابل ملاحظه ای از ایلات کشور برخوردار بودند.
دیوای سالاری در دوره قاجار، شامل مجموعه ای از کارکنان حرفه ای اداری-مالی و مناسبات خاص این گروه بودکه تشکیلات دیوان سالاری این دوران را شکل می دادند. بزرگترین مقام اداری به صدر اعظم اختصاص داشت که القاب گوناگونی مانند امیر الدوله، اعتماد الدوله، صدر اعظم، میر و قائم مقام را برای این مقام به کار میبردند. بنابراین نماینده واقعی حاکمیت را باید صدر اعظم دانست، زیرا وی با تکیه بر عناصر دیوانی، امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور را دادره می کرد. نکته در خور توجه این است که غالب صدور قاجاری، از خاندان شاهی-شاهزادگان-نبودند و دلیل این امر را بیشتر باید در ترس شاهان قاجار از سپردن کشور به دست فردی از خاندان خود دانست.
مهمترین عناصر دیوانی، بعد از صدر اعظم را در سه دسته کلی می توان جای داد. دسته اول شامل دیوان سالاران صاحب منصب بودکه مقامات بالای دیوانی را به خود اختصاص داه بودن. این دسته به دلیل موقیت خاصی که در دستگاه اداری داشتند عمدتاً از زمینداران بزرگ محسوب می شدند و جزو عناصر اصلی ساخت قدرت قاجاری بودند. دسته دوم، دیوان سالاران متوسط و با نفوذ کمتر را شامل می شد که مسئولیت اداره امو دیوانی و اجرایی ی کشور را به عهده داشتند. وابستگی این ها به ساختار قدرت قاحاریه بسیار کمتر ازدسته اول بود و به همین علت آسیب پذیرتر بودند. از نظر اقتصادی این دسته را جزء طبقه مالکین باید دانست. دسته سوم، « میرزا» را در برمی گرفتند. این ها بخش پایانی دیوان سالاری را تشکیل می دادند و در مجموع جزء طبقه متوسط جامعه آن روز به حساب می آمدند. میزان وابستگی مستقیم آنها نیز به حکومت قاجار، بسیار اندک بود.
درباره ارتباط هر یک از این سه گروه با قدرت و نقش آنها در ساختار سیاسی، باید گفت که بیشترین نقش به صدراعظم و وزرا که در بالای هرم دیوان سالاری قرار داشتند تعلق می گرفت. اینها را باید جزو بازیگران اصلی قدرت دانست که به دلیل نقش عمومی نظام دیوان سالاری در ساختار قدرت و جایگاه ویژه این افراد در این نظام، به چنین موقعیتی دست یافته بودند. میرزا شفیع مازندرانی و حاجی محمد حسین صدر اصفهانی و میرزا آقا خان نوری از جمله این افراد بودند. نقش میانی دیوان سالاری نیز به نوبه خود در قدرت سیاسی سهیم بود. این دسته که بوروکراتهای حرفه ای بودند، با اتصال به شاهزادگان و اعیان و اشراف و تصاحب پستهای اداری –مالی بخشی از قدرت را به خود اختصاص می دادند. و اما «میرزاها» که در پایین ترین بخش دیوان سالاری قرار داشتند، بیشتر به عنوان کارکنان اداری مالی مطرح بودند که در تصمیم گیریهاشرکت نداشتند وطبعاً نقشی نیز در ساختار قدرت سیاسی نداشند.
نهایت آن که دیوان سالاری به عنوان بستر انتقال قدرت سیاسی و مکانیزم اجرایی آن، خود دارای قشرهای مختلفی بود. این اقشار هر چه بیشتر در معرض تماس با «قدرت سیاسی» قرار داشتند، هم بیشتر از آن متمتع می شدند و هم بیشتر در آن مشارکت داشتند. البته چون تشکیلات دیوانی به صورت یک کاست نبود،طبعاً تحرک موقعیت افراد در آن کاملاً مشهود بود؛ یعنی مقام عناصر دیوانی قابل صعودو سقوط بوده و این مسأله به عده ای از اقشار متوسط و پایین دیوانی، امکان رشد و نهایتاً مشارکت بیشتر را در قدرت می داد. همچنین حفظ و تداوم مشاغل دیوانی با توانایی اقتصادی ومالی رابطه ای مستقیم داشت و این امر نیز به نوبه خود در مشارکت اقشار دیوانی در ساختار قدرت سیاسی مؤثر بود.
نظام اداری در عصر آغا محمد خان و فتحعلی شاه و محمد شاه
بنیان گذار سلسله قاجاریه، آقا محمد خان تقریباً بخش اصلی حکمرانی اش را به نزاع ها و کشمکش ها گذرانید و در نهایت جان بر سر این راه نهاد. اما نظام اداری او را می توان در چند مستوفی و وزیر لشگر به همراه سپاهی گوش به فرمان که فرمایشاتش را به گوش جان نوش کنند، برشمرد. سرجان ملکم در خصوص او می نویسد: «... انشاء و القاب در نوشتجات، دوست نداشتنی و هر موقع منشی، فرمانی یا رقمی نزد وی خواندی، گفتی مزخرف را رها کن... و همیشه گفتی تا مضمون حکم او را... به عبارتی سهل المأخذ بنویسد...»[13]
این پادشاه باهوش کوشید تا از نفوذ غیر معقول دین سالاران در امور سیاسی و اداری بکاهد و اداره ایالات را به خویشاوندان نزدیک خود سپرده تا سلسله اش تازه تأسیس بتواند تشکیلات رسمی خود را به سرعت شکل دهد.
عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من می نویسد: «... مقرر داشتند که صدر اعظم مستوفی الممالک، منشی الممالک و صاحب دیوان پشت فرمان شاه و برات های دولتی را مهر کنند و رونوشت آنها توسط مستوفیان زیر دست در بایگانی قرار گیرد. پنج مستوفی برای پنج حوضه در کشور تعیین شدند، خزانه به دو خزینه شاهی و خزانه دولتی تقسیم گشت. برای انجام کارهای دفتر مخصوص شاه و امور احکام شاهی، منشی الممالک و برای ضبط و ثبت اسامی حقوق بگیران و مواجب ایشان. فردی با عنوان صاحب دیوان تعیین گردید[14].
نباید فراموش کرد عبدالله مستوفی خود از مستوفیان مهم و تأثیر گذار در بدنه اداری این سلسله به شمار می آید. و اظهارات او جای بسی تأمل دارد.
اما نخستین تکانه ها در عرصه شکل گیری این نظام اداری را می توان در زمان سلطنت فتحعلی شاه یافت. شکل گیری وزارت دول خارجه به ریاست میرزا ابوالحسن شیرازی سفیر شاه در انگلستان و استخدام معلمین خارجه، اعزام محصل به خارج و شکل گیری کارگاه های صنفی را می توان از این دست اقدامات برشمرد. برای جلوگیری از قدرت یابی بیش از حد صدر اعظم اولین هیئت دولت را شکل دادند که شامل چهار وزیر می شد. وزیر خارجه، وزیر مالیه، وزیر داخله و وزیر دربار. فتحعلی شاه با دادن مقام مستوفی الممالکی به محمد حسین صدر اصفهانی و همینطور هدایت ا... تفرشی و رضاقلی نوایی و ابوالحسن شیرازی از قدرت صدر اعظمش میرزا شفیع مازندرانی کاست.[15]
این نخستین تجربه های نظام جدید با کاستی های فراوان همراه بود و گاهاً باعث اختلاط و امتزاج امور و مسئولیت ها در یکدیگر بود. هر چند که نباید از یاد برد که نفوذ شاه و قدرت بلا منازعش در تمام امور دولت و مملکت خود فصلی جداگانه است اما به هر صورت حرکت کاروان اهل قلم برای باز کردن جای خود در این هرم یاد شده در ابتدای بحث را می توان قابل اعتنا برشمرد. فراموشمان نشود که جنگ های فرساینده ی ایران و روس در این دوره خود لزوم نظام اداری با محوریت نظام و لشگر را طلب کرد که اصلاحات عباس میرزای ولیعهد از همین دسته مباحث است. و صد البته نزاع تاریخی اهل شمیر و اهل قلم با سابقه در خور تامل اش دیگر بار بروز کرد که اوج آن را می توان در صدارت الهیار خان آصف الدوله مشاهده کرد.[16]
این رویاروئی را می توان به صورت کاملا مشهود در زمان محمد شاه مشاهده کرد. قائم مقام فراهانی ادیب که به شدت سعی در مهار قدرت شاهزادگان و سیطره ساختار کهن استبدادی داشت به راحتی توسط جریان مقابل حذف شده و حاج میرزای آقاسی جایگزین او گردید و از تقویت و اعتلای بیش از حد دیوانیان کاسته شد.
اما به عبارتی تا مدت های تشکیلات اداری حکومت تابع، تا مدت ها تشکیلات اداری حکومت تابع هیچ نظم خاصی نبود. کنت گوبینو می نویسد که «در ایران شرط ورود به خدمات دولتی طی تحصیلات مخصوصی نیست، بلکه هر کس سواد داشته باشد می تواند وارد خدمات دولتی شود» او اضافه می کند «بسیاری از میرزایان هیچ شرطی برای ارتقاء مقام و درجه در پیش رو ندارند و تنها منتظر یک تصادف نیک هستند که ستاره بخت آنها را بالا ببرد... از طرفی یک ایرانی اگر بخواهد یکی از نزدیکانش را در سازمان های دولتی وارد نماید، بایستی به واسطه ها متوسل شود» درباره وضع اسفناک ارباب رجوع در ادارات دولتی، اورسل نوشته است: «در ایران بیش از هر جای دیگر افراد بیغرض در ادارات نادر هستند، مأموران دولتی با تقدیم هدیه ای در خور، بر اسب مراد سوار می شوند... از هر جا شده باید در فکر مداخل و پر کردن جیب خود بود، این است تنها هدف کوچکترین کدخدا تا مقتدرترین وزیر»[17] کرزن ضمن تمجید از سنت دموکراتیک نظام اداری ایران یعنی امکان ارتقاء پست ترین افراد اجتماع به مقامات عالیه، دلایل تباهی دستگاه اداری را در رواج شیوه مداخل جویی و ارتشاء، حرص و آز مأموران، اختلاس یا بی توجهی در امر صرف بودجه، فقدان نظارت عالیه، آشفتگی و عدم تقسیم کار ملاحظه می کند و اضافه می کند: «... این عده کثیر مستخدمین رسمی نه کار تهیه گزارش را بر عهده دارند و نه آماری ترتیب می دهند و نه به کار تهیه اطلاعات و یا جدول و یا محاسبات می پردازند و حساب و کتاب هم یا اصلاً در کار نیست یا اگر هم باشد وضع غیر قابل اعتمادی دارد»[18] هانری رنه دالمانی نیز در 1325/1907 نوشته است: «... با وجود اینهمه کارمند و مستخدم، هیچگونه آمار یا احصائیه ای وجود ندارد. در دوران مظفرالدین شاه هیچگونه دفتری برای ثبت و ضبط اسناد وجود نداشت که بتوان در آن به جستجوی مدارکی پرداخت یا به تحقیق دست زد»[19] و از این دست شواهد بسیار است که می توان در سفر نامه ها بدان رجوع کرد.
نظام اداری در عصر ناصرالدین شاه
در زمان ناصرالدین شاه تغییراتی عمده در ساختاری اداری به وجود آمد. آخرین نسل از صدر اعظم های سنتی و خود محور جایشان را به نخست وزیران تجدد طلب و مصلح دادند. تعداد وزارت خانه ها رو به افزایش نهاد و تشکیلات دولت شکل تعریف شده و منسجمی پیدا کرد. فاصله شکل گرفته بین سلطنت و صدارت برای تصاحب محور اصلی قدرت زیاد شد و ضمن تدوین قواعد حکومتی تازه و نگارش رسالات انتقادی و پیشنهادی مجالس مشورتی و شبه دموکراتیک در ساختار اداری حکومت تأسیس شد. میرزا تقی خان امیر کبیر در عرصه اصلاحات اداری تلاش کرد تا با تعدیل بودجه، تعیین حقوق کارگزاران، محدود کردن تیول و عواید زائد، افزایش منابع درآمد دولت، تقویت بنیه نظامی حاکمیت، ابطال رسومات غلط اداری و مالی تحولی اساسی در جهت تقویت دولت مرکزی بر مبنای اقتباس آگاهانه از دولت مدرن غربی پدید آید.[20]
ناصرالدین شاه مسئولیت های صدر اعظم را بین 6 وزیر داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه تقسیم کرد و عملاً نهاد وزارت را شخصاً اداره کرد.
از سویی ریاست این شورا با جعفرخان مشیر الدوله بود که با تأکید منافع گاه گاه فرامین دیگری از سوی شاه صادر می شد که ترتیب قواعد اداری را بر هم می زد.[21]
بهر حال تغییرات مداوم در دستگاه اداری حکومت ناصری، بنا به طبع متلون شاه و کشاکش فکری او بین تفویض اختیار به دیگران یا اعمال قدرت مطلقه فردی، تا اواخر قرن13 ادامه یافت. بطوریکه تعداد وزارتخانه ها تا سال 1289 به 9 وزارتخانه : داخله، خارجه، مالیه، عدلیه، علوم، تجارت و وزارت، جنگ، فواید عامه و دربار رسید، ولی در پی سفر اول شاه به فرهنگ در 1291، بار دیگر تعداد آن به 6 وزارتخانه تقلیل یافت که ظاهرا اختیارات زیادی داشتند. در 1299 دو مرتبه، ناصرالدین شاه در ترکیب وزارتخانه ها تجدید نظر کرد و آنها را به 13 وزارتخانه افزایش داد که خزانه و گمرک، صنایع، انطباعاتف بقایا و دفتر لشکرجزء آنها بود. نیز مقرر شده بود که هر کدام از وزیران در ساعت مشخصی در هفته، گزارش کار خود را به پادشاه عرضه نمایند، ولی در مجموع، این ترتیبات گاه بگاه که سلطان و مشاورینش در ساختار اداری اعمال می کردند، بسنده و پایدار نبود، گرچه پس از هر سفر شاه به اروپا، با تلاش روشنفکران درون نظام و مشاورین اروپایی حکومت، برای اصلاح ماشین دولت اقداماتی صورت می پذیرد. لیکن تضاد سنت و مدرنیسم و چالش تفکر مدیریت سنتی با شیوه اروپایی مآب دولت سالاری مانع از شکل گیری و انسجام تشکیلات حکومت می شد. به تعبیری با تشدید نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب در اواخر سده13/19، نبردی پنهان بین رجال کهنه گرای کلاسیک یا طرفداران سلنطت خودکامه با نمایندگان نسل جدید روشنفکر غربگرا در داخل ساختار دولت در گرفت. مستوفی الممالک و اشرافیت هواخواه اندیشه قهر و غلبه از یکسو و حسین خان سپهسالار و دیگر نوگرایان تجدد طلب و طرفدار اصلاحات و مدرنیته از سوی دیگر به ستیز پرداختند و سرانجام جناح کهنه گرا با حمایت قاطع شاه مستبد، سپهسالار را با آرزوی تشکیل حکومت مقننه اروپایی مابش به گور فرستادند.[22]
شاید بتوان نظام اداری این سرزمین را تا قبل از انقلاب مشروطه بدین شرح برشمرد:
در صدر ترکیب اداری عصر قاجار شاه قرار داشت که به نقل از شادروان فریدون آدمیت (...تمام ترقیات ملت و دولت بسته میل اوست، سرچشمه تمام اقتدارات است و رئیس تمام ادارات دولتی است...)[23] پس از شاه وزیر دربار قرار داشت که عموماً اعتماد الدوله یا صدر اعظم خوانده می شده و این اختیار را داشته که هر زمان می خواسته به حضور شاه می رسیده و در امورات مهم کشور توانایی اظهار نظر و مشاوره داشته، از سوی دیگر نامبرده مسئول وزارت خانه های کشور بود و امور درب خانه که همان دربار باشد، اوست، وزارت خانه های مورد نظر در سال 1300 ه.ق شامل این موارد بود. وزارت دربار که خود شامل خلوت همایون، صندوق خانه، اطباء خاصه، فراشخانه، قهوه خانه، اطاق موزه، خواجه سرا، تفنگدار خانه و چند مورد دیگر است.
ادارات که شامل دارالنظاره و مهر همایونی و سایر ادارات که شامل خزانه، آبدارخانه، ضرابخانه، صرف جیب مبارک، گمرک خانه، فلات، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی، شترخانه، قراسوران
همینطور اداراتی که رویکردی انتظامی داشتند مانند: ایشک خانه، فراموش خانه، نسقخانه، قاپوچی خانه، و کشیک خانه.[24]
نکته قابل اعتناء در ایالات تابعه دربار بود که در دوره ناصرالدین شاه 14 ایالت و 18 ولایت را شامل می شد و این ولایات در دوره محمد شاه شامل 10 ایالت می شد که هر ولایت خود به چندین بلوک و قصبه تقسیم می شد.[25]
عصر مشروطه
در عصر مشروطه تشکیلات کشوری تا حدودی دچار تغییر شد و با تصویب قانون ایالات و ولایات در 24 ذیقعده 1325، ضمن تأکید بر مسئله عزل و نصب حکام ولایات، با تصویب وزارت داخله، ایجاد نوعی خود مختاری و نحوه ارتباط مراکز ایالتی با پایتخت پیش بینی و لحاظ شد، که سرآغازی بود برای تمرکز زدایی[26].
در این قانون کشور به 4 ایالت آذربایجان، کرمان، بلوچستان و فارس و بنادر، خراسان و سیستان، 12 ولایت بنامهای استرآباد، مازندران، گیلان، زنجان، کردستان، لرستان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد، عراق و خوزستان تقیسم شد که البته بعداً بر تعداد ایالات افزوده شد از جمله در 1348 ق، 8 ایالت با چندین ولایت و بکوتات تابعه تعیین گردید. اما از 1325 تا 1316 ق، بجز برخی از الحاق ها و انتزاع های منطقه ای یا نامگذاری جدید تغییر مهمی در رابطه با تقسیمات کشوری اتفاق نیفتاد. سرانجام در آبان 1316 ش، کشور به 6 استان و در دی ماه همان سال به 10 استان، 49 شهرستان و 290 بخش تقسیم شد و سرانجام هرگونه تغییری در تقسیمات کشوری منوط به رأی کابینه گردید.[27]
از آنجا که قاجارها به تقلید از صفویان داعیه رهبری مذهبی بر شیعیان را داشتند، تهران را دارالخلافه می نامیدند که کنایه ای بود بر ضد عنوان خلیفه گری پادشاهان عثمانی و ضمنا کوششی در راه تامین مشروعیت دینی. اما ظاهرا این اقدام در روزگار سلطنت ناصرالدین شاه مطرح شد و تا پیش از آن کمتری اسمی از دارالخلافه تهران به میان آمده بود. روز یکشنبه 11 شعبان 1284، ضمن آغاز حفر خندق تهران، نام درالخلافه ناصری برای این شهر برگزیده شد. در 1287 نیز نقشه ی اراضی جدید دارالخلافه ترسیم و تصویب گردید. کامران میرزا(1347-1272) پسر ناصرالدین شاه حاکم دارالخلافه بود و پس از او وزیر دارخلافه و سه نفر عضو مجلس حکومتی تهران شورای شهر، نایب الحکومه شهر و چند نفر منشی و کارپرداز انجام وظیفه می کردند.[28] و ضمن آنکه اداره نظمیه یا پلیس با کلیه بخشهای تابعه، ادارات: مسروقات، محبس، استنطاق و.. با 460 نفر کارمند و داروغه وابسته به این نهاد اداری بود.
سه پادشاه اول قاجار براساس همان سنت های ایلاتی و ساختار سنتی دیوان و دربار حکمرانی می کردند. ولی جانشینان آنها تلاش کردند تا به شیوه های جدید، شامل سنت های پادشاهان گذشته ایران باستان و مدرنیسم اروپایی دست پیدا کنند و آن را در دستور کار قرار دهند.
همینطور با ایجاد نظام جدید اداری قدرتشان را متمرکز کنند و با شکل گیری ارتش جدید و اصطلاحات نظامی صورت گرفته باعث تثبیت این اقتدار گردند و به مشروعیتشان دامن زنند[29]، اما تلاش برای یک بروکراسی دولتی گسترده به دلایل ذیل با شکست مواجه شد.
1. گروه های محلی ساختار سنتی اداری خود را حفظ کردند.
2. ارتش قدرتمند مرکزی هرگز شکل نگرفت.
3. ایالات پیوسته باعث تهدید دولت مرکزی بودند و گاهاً مشکلات متعددی مالی هم ایجاد می کردند.
4. عدم تطبیق مدرنیسم و فرهنگ غربی با نهادهای اجتماعی تازه تأسیس بیش از همه مانع نوسازی نهاد اداری می گردید.
در کتاب تاریخ قاجاریه نوشته در خصوص این نظام ناکارآمد می خوانیم: سرانجام پس از دو دوره اصلاحات ناموفق عباس میرزا و امیر کبیر، پاره ای دگرگونی ها در عرصه نهاد حکومتی در دهه های 1270 تا 1290 ق رخ نمود. از یک طرف رسالات ارزشمندی در باره ضرورت اصلاحات در درون حاکمیت به رشته تحریر درآمد و ترجمه رسالات سیاسی متفکرین غربی به زبان فارسی رونق یافت، از طرفی دار الشورای کبری و مصلحت خانه عامه تأسیس یافت و برای تعیین حدود و وظایف وزارتخانه ها قوانینی وضع گردید، لیکن تقسیم قدرت مطلقه و تفکیک قوا و رواج سیستم شورایی بلا اثر شد، زیرا مافوق قرار گرفتن شاه در رأس امور و تقلید شتابزده و بدون زیرسازی و تدارکات از سیستم غربی، مانع تحقق اصلاحات اداری می گردید. سپس به تدریخ شاه خود کامه از اصلاحات فاصله گرفت، زیار از گسترش نارضایتی ها و تزلزل مقام خویش می ترسید و در نتیجه از وزیرانش «اطاعت محض» طلبید.[30] تأسف آور آنکه با وجود انجام اصلاحات حسین خان سپهسالار همچون: اجراء قانون مجلس تنظیمات، محدود کردن قدرت فرمانروایان ولایات، تعیین ساعات مقرر برای کارهای اداری، منع عبارات پر طمطراق از متون اداری، تدوین قواعد نظامی، تأسیس شورای دولت (به منظور برپایی قواعد مشورت و تقسیم قوا، براندازی خود کامگی صدارت و...) و دیگر اصلاحات در وزارتخانه ها[31] فرجام ناگوار اصلاحات از بالا، بر انفعال و لجاجت شاه و درباریان افزود و موج اصلاحات را متوقف ساخت. همچنانکه تلاش سپهسالار برای تمرکز دادن نظام قضایی باعث هراس و رنجش روحانیون گشت، همانطور نیز ایجاد کابینه به سیاق دموکراسی غربی و استفاده از مستشاران و کارشناسان فنی، در رنجش رجال خودکامه و متنفذ و نیز استعمارگران روس و انگلیس نقش داشت. بعلاوه، بردن شاه به سفر فرهنگ، حاصلی جز ایجاد یاس و نگرانی در شخص ناصرالدین شاه نداشت، زیرا این پادشاه خودمدار و کهنه پرست گمان می کرد که سپهسالار در صدد برپایی نظامی دموکراتیک و غیر استبدادی همچون اروپا در ایران می باشد.
نتیجه گیری
در آخر باید گفت که با توجه به تحول نظام اداری ایران باید گفت: توسعه قلمروی حکومت و وظایف متنوع آن منجمله اداره قشون وصول مالیات ها، باعث تداوم بوروکراسی در ایران از روزگاران کهن تا قرن 14 ق شده بود. لهذا سنت های اداری و اندیشه سیاسی ایران شهری تا پیش از مواجهه مستقیم با فرهنگ و مدنیت اروپایی مورد استفاده و تقدس بود. گرچه در عصر صفویه به علت افزایش توان اقتصادی و نظامی حکومت، زمینه گسترش دیوانسالاری فراهم بود ولی در دوره قاجار مشکلات مالی و ناسازگاری در برابر موج مدرنیسم باعث محدود شدن دیوانسالاری گردید.
سه پادشاه اول قاجار بر اساس همان سنت های ایلاتی و ساختار سنتی دیوان و دربار حکمرانی می کردند ولی جانشینان آنها تلاش کردند تا به شیوه های نوینی مرکب از سنن پادشاهی ایران باستان و مدرنیسم اروپایی دست یازند و با ایجاد بوروکراسی گسترده قدرتشان را نهادینه کنند اما عملاً تلاش برای ایجاد یک بوروکراسی دولتی گسترده به دلایل متعدد ساختاری به شکست انجامید چرا که گروه های محلی استقلال خود را حفظ می کردند و ارتش قدرتمند مرکزی ایجاد نمی شد. ایلات با استفاده از وفاداری نیروهای رزمنده شان قدرت مرکزی را تهدید می کردند و مشکلات مالی و عدم تطبیق با مدرنیسم و فرهنگ غربی بیش از همه مانع نوسازی نهاد اداری می گردید و تنها پس از انقلاب مشروطه و به ویژه از دوران شکل گیری دولت مدرن در زمان رضاشاه بود که بوروکراسی دولتی با قوانین جدید و ضمانت اجرایی توسط پلیس و ارتش ثابت ایران و در دنباله تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پدید آمد. این امر نشان می دهد که دگرگونی های بنیادین ایران زمانی اتفاق می افتد که طبقه متوسط اصلاح طلب با استفاده از قدرت دولت، نوسازی از بالا را تحقق بخشید.
فهرست منابع و مآخذ
1. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، تهران، امیرکبیر، 1366
2. عبدالحمید، ابوالمحمد، مبانی سیاست، تهران، توس، 1365
3. جان کنت گالبرایت، کالبد شکافی قدرت ترجمه احمد شهسا؛، 1366
4. خلیل فر، فرهنگ عربی فارسی لاروس، ج 1، ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث، مترجم سید حمید طبیان، تهران، امیرکبیر،1367
5. محسن سلیم، تاریخ قاجار، ج 2، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،1384
6. تقی نصر، ایران در برخورد با استعمارگران، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران، 1376
7. سرجان ملکم، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیدر، انتشارات یساولی، تهران، 1362
8. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران، زوار، 1344
9. فضل الله خاوری، تاریخ ذوالقرنین- بکوشش ناصر افشارفر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
10. گوبینو،ژوزف، آرتور، سه سال در آسیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، کتابسرا، 1367
11. ارنست اورسل، سفرنامه اورسل،ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران، زوار، 1353
12. کرزن، جرج ناتانیل، ایران وقضیه ایران، ترجمه غ وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1346
13. هانری، رنه دالمانی، از خراسان تا بختیاری، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، طاووس، 1380.
14. فریدون آدمیت، امیر کبیر و ایران، تهران، خوارزمی، 1362
15. مرآت البلدان، محمد حسن اعتماد السلطنه، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، 1367
16. محمد رضا فشاهی، تکوین سرمایه در ایران، 1905-1796، تهران، گوتنبرگ، 1360
17. رساله در حقوق اداری ایران تحریر 1315، به نقل از آدمیت و هما ناطق
18. ورهرام، غلامرضا، نظام حکومت ایران در دوران اسلامی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368
19. جاوید شیرازی و دیگران، تقسیمات کشوری در ایران،تهران، پرسمان، 1382
20. اعتماد السلطنه، تاریخ منتظم ناصری، بکوشش محمد اسماعیل رضوانی، تهران، دنیای کتاب ف 1367، ج 3
21. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب،ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی ولی لائی، تهران، نی، 1377
22. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بکوشش سعیدی، سیرجانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ج 1
23. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار)،تهران، خوارزمی، 1351
[1]. در خصوص قدرت، سلطه و اقتدار نگاه کنید به عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، تهران،امیرکبیر، 1366، ص 56، و همینطور عبدالحمید، ابوالمحمد، مبانی سیاست، تهران، توس، 1365، ص 74 و جان کنت گالبرایت، کالبد شکافی قدرت ترجمه احمد شهسا؛، 1366، و خلیل فر، فرهنگ عربی فارسی لاروس، ج 1، ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث، مترجم سید حمید طبیان، تهران، امیرکبیر،1367، ص 272.
[2]. محسن سلیم، تاریخ قاجار، ج 2، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،1384، ص 9.
[3].تقی نصر، ایران در برخورد با استعمارگران، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران، 1376، ص 148.
[4]. سرجان ملکم، تاریخ کامل ایران، ص 136.
[5]. فشاهی، تکوین سرمایه داری در ایران، ص 30-29
[6]. سفرنامه پولاک، ص 264.
[7]. سفرنامه زمستانی، فریزر، ص 181.
[8]. سفرنامه پولاک، ص 184.
[9]. ژوبر،مسافرت به ارمنستان، ص187.
[10]. ایران عصر قاجار، لمبتون، ص 104.
[11]. همانجا، ص 105.
[12].ایران عصر قاجار، ص 105.
[13]. سرجان ملکم، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیدر، انتشارات یساولی، تهران، 1362، ص 648.
[14].عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران، زوار، 1344، ص 27-26.
[15]. فضل الله خاوری، تاریخ ذوالقرنین- بکوشش ناصر افشارفر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، ص 233، ج1.
[16].سلیم، ص 13.
[17]. گوبینو،ژوزف، آرتور، سه سال در آسیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، کتابسرا، 1367، ص 359 و 369، ارنست اورسل، سفرنامه اورسل،ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران، زوار، 1353، ص 257 و 260.
[18]. کرزن، جرج ناتانیل، ایران وقضیه ایران، ترجمه غ وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1346، ج 1، ص 578 و 586- 583.
[19]. هانری، رنه دالمانی، از خراسان تا بختیاری، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، طاووس، 1380.ج 1، صص 35-34.
[20].فریدون آدمیت، امیر کبیر و ایران، تهران، خوارزمی، 1362، ص 265 تا 352.
[21]. مرآت البلدان، محمد حسن اعتماد السلطنه، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، 1367ف ص 1320، 1341، ج 2.
[22] محمد رضا فشاهی، تکوین سرمایه در ایران، 1905-1796، تهران، گوتنبرگ، 1360، صص 49-47.
[23]. رساله در حقوق اداری ایران تحریر 1315، به نقل از آدمیت و هما ناطق، ص 473.
[24] غلامرضا ورهرام، نظام حکومت ایران در دوران اسلامی، ص 25-324.
[25]. ورهرام، غلامرضا، نظام حکومت ایران در دوران اسلامی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368، ص 320-318.
[26]. سلیم، همان منبع، ص 23.
[27]. جاوید شیرازی و دیگران، تقسیمات کشوری در ایران،تهران، پرسمان، 1382، ص 150-155.
[28]. اعتماد السلطنه، تاریخ منتظم ناصری، بکوشش محمد اسماعیل رضوانی، تهران، دنیای کتاب ف 1367، ج 3، صص 1898و 1913.
[29]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب،ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی ولی لائی، تهران، نی، 1377، ص 49.
[30]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بکوشش سعیدی، سیرجانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ج 1، ص 127.
[31]. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار)،تهران، خوارزمی، 1351، فصل 15.
عالی بود ممنون
منتظرتون می مونم با مطالب به روز و بهتر